منتدى المهندس الجزائري |  |
- تعليم code de la route algerie
- استفسار Pocet pc ....
- اليوم عيد ميلادي 04 نوفمبر
- حصري انشودة القلب يحزن والمدامع غزيره..حزينه جدا تبكي من أعماق القلب
- شرح la réutilisation des eaux usées
- Urgent isatis
- بحث تطبيق القانون من حيث الزمان
- برنامج برامج مساحية لقوائم الكاد
- القضاء على داء الكآبة و الضجر
- ابتسم
- انشودة والثمن جنة وحور..روووووعه لاتصدق أحدث انتاجات 2010
- هل لي مكان بينكم؟؟؟؟
- هل فات الاوان لتبدا من جديد ؟؟
- شرح مصور الفورمطاج
- انشودة إلى اللقاء.. حزين جدا ومؤثر ومؤلم ييكي القلوب
| تعليم code de la route algerie Posted: 04 Nov 2010 07:57 AM PDT السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته http://www.mediafire.com/?izwz2zw1zef البرنامج فعال ومفيد جرّبته هو رائع أتمنى لكم إستفادة :bye1:
 |
| Posted: 04 Nov 2010 07:14 AM PDT اخواني الاعزاء السلام عليكم لديا بوكات بي سي p350 و اعاني من مشكلة وهي لا يتصل مع الكمبيوتر وكذلك البلوتوث لا يعمل واحتا الونداوز الخاص به لاعمل له فومات و كيف ذلك ساعدوني ارجوكم:in_love::blush-anim-cl:
 |
| Posted: 04 Nov 2010 07:04 AM PDT اليوم عيد ميلادي 04 نوفمبر كل عام وانتم بالف خير
 |
| حصري انشودة القلب يحزن والمدامع غزيره..حزينه جدا تبكي من أعماق القلب Posted: 04 Nov 2010 06:41 AM PDT |
| شرح la réutilisation des eaux usées Posted: 04 Nov 2010 06:29 AM PDT |
| Posted: 04 Nov 2010 05:57 AM PDT salamo 3alaikom est ce que il ya quelq'un qui possed le logiciel ,ISATIS ,j'ai besoin de lui en urgence voici mon email: faahmed81********** merci bien
 |
| بحث تطبيق القانون من حيث الزمان Posted: 04 Nov 2010 05:16 AM PDT إن الأصل في تطبيق القوانين هو إن القانون يكون دائما واجب الت طبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ,وفق قضاء المادة الأولى من القانون المدني ,أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان إحكامه . و المألوف في كل مكان وزمان إن القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها . ولهذا يجب إن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تلاءم الوضع الجديد و تعاقب القوانين في نفس الموضوع يثير مشكل تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان . فما هو القانون الذي يطبق ؟ هل هو القانون الجديد أم القديم ؟ وللإجابة عن هذا السؤال نتطرق إلى مبدأين أساسين يكملان بعضهما البعض هما : - مبدأ عدم رجعية القوانين . - مبدأ الأثر الفوري - للقوانين. خطــــــــة البحث : مقدمــــة المبحث الأول : مبدأ عدم رجعية القانون . المطلب الأول : أساس عدم رجعية القوانين. المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين . المطلب الثالث : تطبيقات عدم رجعية القوانين . المبحث الثاني : الأثر الفوري أو المباشر للقانون . المطلب الأول : تطبيق الأثر الفوري للقانون . المطلب الثاني : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد الأثر المباشر للقانون الجديد. الخاتمــــــة . المبحث الأول : مبدأ عدم رجعية القانون يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا مما وجد في المادة : 2 من القانون المدني الجزائري و القانون الفرنسي التي تنص :"لايسرى القانون إلا على ما ينفع في المستقبل ,و لا يكون له اثر رجعى ." ومن مبدأ يقوم على اعتبارات متعددة من المنطق و العدل و المصلحة العامة ,والمدى الزمني لسريان القاعدة القانونية . المطلب الأول :أساس عدم رجعية القوانين : ظهرت نظريات فقهية عديدة تصدت لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان أهمها نظريتان : النظرية التقليدية و النظرية الحديثة . 1-النظرية التقليدية : تقوم هذه النظرية التي سادت الفقه و القضاء الفرنسيين طوال القرن الماضي ,على تقرير مبـدأ عـدم رجعية التشريع الجـديد الذي أسندته إلى الاعتبــارات السابقـة1,و قد أقامت النظرية التقليدية هذا المعيار على التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد الأمل ,و ترى هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب ,وإلا كان ذا اثر رجعى فيمتنع تطبيقه و يظل القانون القديم مطبقا ,أما إذا مس القانون الجديد بمجرد الأمل في ظل القانون القديم فلا يعتبر ذا اثر رجعى. أي لا يعد انه قد سرى على الماضي ,ولم يتفق أصحاب هذه النظرية على ما هو الحق المكتسب وما هو مجرد الأمل ,فعند البعض يعتبر حقا مكتسبا الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا فلا يمكن أن يعترض له قانون جديد ,وهو بالنسبة للبعض الأخر الحق الذي يقوم على سند قانون.1,و للتوضيح أتى أنصار هذه النظرية بعدة أمثلة أهمها : أ/ *بالنسبة إلى الميراث : إذ يعتبر حقا مكتسبا بعد وفاة المورث و مجرد أمل قبل وفاته ,فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم ,فلا يسرى عليهم القانون الجديدوالا اعتبر انه سرى بأثر رجعى ,أما إذا صدر قبل وفاته فان التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسرى على الورثة لأنه لم يكن لهم قبل في ظل هذا القانون ,وموروثهم على قيد الحياة الامجرد أمل في الإرث , وعليه فان القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى . ب/*بالنسبة إلى الوصية : الوصية هي أمر مضاف إلى ما بعد الموت ,فهي لا تستحق إلا بتحقيق وفاة الموصى,والشأن بالنسبة للوصية هو كما في الميراث ,إذ الحل يصددها يكون كما يلي :في حالة صدور القانون الجديد بعد وفاة الموصى فانه لا يسرى على الوصية لأنه لو سرى عليها ,مس حقا للموصى له الذي اكتسب بموت الموصى حقا و مثل ذلك إذا كان القانون الذي تمت الوصية في ظله يجيزالايحاء بنصف التركة مثلا فحررت الوصية بالنصف ثم صدر قانون جديد يحدد الإيحاء بالثلث فقط و كان الموصي قد مات فهذا القانون الجديد لا يسري على الوصية لأنه يعتبر مساسا بحق الموصى له . أما إذا صدر القانون الجديد قبل وفاة الموصي فان هذا القانون يسري على الوصية إذا لم يحقق شرط استحقاقها و هو وفاة الموصي بل كان له مجرد أمل يتمثل في أن يؤول إليه المال الموصى به في يوم من الأيام . و لقد وجهت للنظرية القديمة في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان على أساس مبدأ عدم رجعية القانون الجديد , و فهم عدم الرجعية انه المساس بحق المكتسب عدة انتقادات جعلتها بغير نصير لها في الفقه الحديث نورد أهمها فيما يلي : 1- الانتقاد الأول : غمض المعيار الذي قامت عليه و عدم دقته : أم معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيار مبهم و غير دقيق , فلم تبين هذه النظرية بوضوح و تحديد المقصود بالحق المكتسب , و التمييز بينه و مجرد الأمل ,إذ اختلف أراء أنصارها في تعريف الحق المكتسب وفقد عرفه بعضهم انه الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا بحيث لم يعد في الإمكان لا نقضه ة لا نزعه دون رضاء . و عرفه آخرون بأنه الحق الذي يخول صاحبه مكنة المطالبة و الدفاع عنه أمام القضاء , أما مجرد الأمل فهو عندهم مجرد ترقب و رجاء لدى الشخص في أن يكتسب في يوم من الأيام حقا من الحقوقي و قد يأتي ذلك اليوم مخيبا لذلك الرجاء فالإطاحة بوصية تحت ظل القانون الجديد و بدون اعتبار هذا رجعيا هذا غير صحيح لان القانون الجديد لا يمس العناصر التي تم اكتمالها في ظل القانون القديم , و لو كانت بقية العناصر المكونة للمركز القانوني لم تتحقق إلا في ظل القانون الجديد . 2- الانتقاد الثاني : عدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب : أن الأخذ بمعيار الحق المكتسب يؤدي بنا القول أن القانون الجديد لا يمتلك المساس بأي حق تم اكتسابه في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع , و معنى هذا أن يعتبر مؤبد , فإذا اصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا , فان هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية و إلا كان رجعيا و تلك نتيجة غير مقبولة.1 لاعتبار تطبيقه حاجز تمام تطور المجتمع يجعلها أمرا مكتسبا لا يمكن المساس به . وتفاديا لهذه الانتقادات التي كانت بمثابة حجرة عثرت تحطمت عليها دعائم النظرية التقليدية و التي جعلت الفقه الحديث يتخلى عن تأييدها ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين . 3- النظرية الحديثة : مضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية و مبدأ الأثر المباشر ( الفوري) للقانون الجديد و يعود الفضل في بناء هذه النظرية و إبراز معالها إلى الفقيه الفرنسي: Roubier , فطبقا لهذه النظرية يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين : وجه سلبي : يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد , أي عدم سريانه على الماضي . وجه ايجابي : يتمثل في العاثر المباشر لهذا القانون , أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا اثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضاءها و لا ما ترتب على هذه المراكز من أثار 1. أولا : المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون القديم : إذا تصرف شخص و هو كامل الأهلية في قانون قديم و كان تصرفه صحيحا في ظله ثم صدر قانون جديد ترفع سن الرشد فأصبح الشخص ناقص أهمية في ظل هذا القانون فان تصرفاته التي ابرمها و تمت صحيحة تظل كذلك و لا تتناثر بالقانون الجديد و هذا ما تضمنته المادة : 6/2 مدني جزائري . « إذا استحق الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي , ثم صدر قانون جديد يغير من شكل الوصية أو شروطها .» فلا يمس هذا لا قانون مركز الموصى له الذي تكون في ظل القانون القديم . و مثال ذلك أيضا إبرام تصرف صحيح في ورقة عرفية وفقا لأحكام قانون قديم يبقى صحيحا في حال صدور قانون جديد يشترط لصحة هذا التصرف أن يكون صادرا بورقة رسمية . ثانــيا : المراكز القانونية التي انقضت في ظل القانون القديم : إذا طلق شخص زوجته بإرادته المنفردة في ظل القانون ذلك , عند الطلاق صحيحا فإذا صدر بعد الطلاق القانون الجديد يشترط لصحة الطلاق أن يحكم القاضي , فان هذا القانون لا يسري على الطلاق الذي تم قبل نفاذه و انقضى بمقتضاه مركز كل من الزوجين ثالثــا: توافرت العناصر اللازمة لتكوين أو انقضاء المراكز القانونية في ظل القانون القديم: إذا نشأت العناصر اللازمة لتكوين أو لانقضاء المراكز القانونية في ظل القانون القديم , ثم ظهر قانون جديد يعدل من شروطه قبل تمامه , فان هذا القانون لا يمس ما توافر من عناصر في حكم القانون القديم إذا كان لهما في ذاتها قيمة قانونية و إلا كان رجعيا , و لطن يسري ناثر على عناصر التكوين أو الانقضاء التي لم تكن قد تمت في ظل القانون القديم , دون أن يعتبر هذا سريانا على الماضي و مثال ذلك : الوصية :المتمثلة عناصرها في إبرام الوصية ووفاة الموصي , فإذا صدر قانون جديد بعد إبرام الوصية التي تمت قبل نفاذه و إلا كان ذا اثر رجعي , وذلك أن إبرام الوصية هو العنصر الأول و هو يخضع من حيث صحته للقانون القائم وقت تمامه , أما العنصر الثاني و المتمثل في وفاة الموصي فإذا كان النصاب الجائز فيه الإيحاء هو نصف التركة في القانون الماضي مثلا فان لا تنفذ إلا في الثلث في القانون الجديد . رابعــا : بالنسبة للآثار المترتبة على المراكز القانونية إذا تمت في ظل القانون القديم : إذا رتبت مراكز قانونية أثارها في ظل قانون قديم فتخضع لهذا القانون و مثال ذلك : إذا سمح القانون بنقل الملكية بمجرد العقد ثم جاء قانون جديد عكسه هذا كأن تنتقل الملكية بعد شهر فلا يطبق الجديد و إلا اعتبر رجعي . إذا ابرم عقد فرض المبلغ من النقود و لتفق المتعاقدان بموجبه على فائدة بسعر معين وفق لأحكام القانون القائم و ترتب أثارها كلها بحيث انقضى في ظل القانون , ثم صدر قانون جديد يحرم القرض بفائدة فلا يؤثر هذا القانون على ما ترتب من أثار أما إذا كانت أثاره لم تترتب كلها في القانون القديم و بقي بعضها فانه يسري على ما تبقى القانون الجديد دون إن يعتبر ذا اثر رجعي . المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين : إن مبدأ عدم رجعية القوانين رغم أهميته يرد عليه عدة استثناءات تجعل من رجعية القانون في مواضع عينة أمرا مقبولا و هذه الاستثناءات هي : 1/ نص المشرع على رجعية القانون : هذا مبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك .و هو لا يقيد المشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا,و لكن يجب عليه أن ينص صراحة على الثر الرجعي , فلا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا و إذا كانت الضرورة تفرض هذا الاستثناء إلا انه يجب التصنيف منه فلا يستعمله المشرع تعسفا في استعمال السلطة لأنه يؤدي إلى نتيجة خطيرة و هي تطبيق القانون على أوضاع كان فيها الأشخاص جاهلين لوجوده 1. 2/النظام العام : يرى أصحاب النظرية التقليدية إن جميع القوانين المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة تسري باثر رجعي , و ذلك لتعلها بجوهر النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و يستدلون في ذلك بالنصوص المتعلقة بالأهلية التي تسري وفقا لرأيهم باثر رجعي , فإذا صدر قانون يرفع عن الرشد فهو يسري على جميع الأشخاص دون استثناء و يعتبرون هذا تطبيقا للقوانين المتعلقة بالنظام العام باثر رجعي و الحقيقة أن هذا خلط وقعت فيه النظرية التقليدية التي تفرق بين الرجعي و الفوري للقانون , إذ إن هذا المثال خاص بالأثر الفوري للقانون 1 . لهذا يعتبر أصحاب النظرية الحديثة أن القوانين المتعلقة بالنظام العام تسري باثر رجعي بل شري إعمالا لمبدأ الأثر المباشر أو الفوري المقرر عندها لهذا ذهبت إلى اعتبار عدم تطبيق مثل هذه التشريعات استثناءات من مبدأ عدم الرجعية خاصة أن مبدأ عدم الرجعية يعد في حد ذاته احد ابرز المبادئ القانونية المتعلقة بالنظام العام , فمن المسلم به مثلا أن شخص بلغ سن الرشد خلال سريان قانون قديم و لم يبلغه وفقا للقانون الجديد فهو يعتبر قاصرا منذ نفاذ هذا القانون إعلانا للأثر الفوري له مع بقائه راشدا خلال الفترة السابقة على نفاذه , لو سايرنا النظرية التقليدية لاعتبرنا الشخص قاصرا في الفترة التي كان راشدا فيها في ظل القانون القديم . 3/ القانون المفسر : قد تتخبط المحاكم في تطبيق القانون بين تفسيرات مختلفة , أو قد تأخذ في تفسيره بمعنى لم يقصده المشرع مناصا من التدخل ليضع حدا لهذا التضارب لان يصدر قانونا جديدا ينشر فيها حكام القانون الأول و لقد اختلف الفقهاء إذا ما كلن القانون المفسر اثر رجعي بحيث يطبق من يوم صدور القانون السابق الذي جاء لتفسيره أو يطبق من يوم نفاذه . فهناك من يرى ليس للقانون المفسر اثر رجعي , بينما يرى البعض الأخر أن القانون المفسر يسري على الماضي لأنه ليس بقانون جديد و لكنه جزء من قانون سابق فيجري تطبيقه من اليوم الذي يجري فيه تطبيق القانون السابق . بينما يذهب البعض الأخر إلى أن القانون المفسر يسري على المراكز القانونية الجارية فقط , فيعد تطبيقه تطبيقا فورا للقانون و ليس له علاقة برجعية القوانين .1 4/ القانون الجنائي الأصلح للمتهم : لقد استقرت قاعدة عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من التعسف السلطات , لكن المحكمة من هذه القاعدة لا تتوفر إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم أو تخفيف العقاب يكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد رغم ارتكابهم الجرائم في ظل القانون القديم , و في هذا نلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهمين باثر رجعي . الحالة الأولى : إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان محرما فانه يطبق باثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية و بمحو اثر الحكم أي انه يمنع تنفيذ الحكومة و يفرج عن المحكوم عنه إذا كان قد أمضى مدة في السجن و بمعنى هذا أن اثر يمتد إلى الدعوى العمومية و للعقوبة أيضا . مثال : لو أن شخص حكم عليه بسجن مدة خمس سنوات بسبب تهريب أموال أجنبية للبلاد ثم ظهر قانون جديد يلغي هذا ويبيح بإدخال النقد الأجنبي فإذا كان سجن مدة سنة قبل ظهور هذا القانون فانه يلغي هذا الحكم فورا و لا ينفذ باقي الحكم , أما إذا كان قد أجرى تحقيق و لم يقدم للمحاكمة بعد فانه يلزم وفق متابعته عدم تقديمه للمحاكمة لإلغاء القانون الجنائي الذي كان محرم يفعل القانون القديم و أصبح مباحا في ظل القانون الجديد . الحالة الثانية : إذا كان الجديد خفف العقوبة فقط و لم يلغها فقد يطبق القانون الجديد فإذا كان المتهم في مرحلة التحقيق و لم يصدر عليه الحكم نهائيا حيث يمكن للمتهم أن يطالب بالنقص لو استيفائه فيجاب إلى طلبه أما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بالطرق القانونية فلا يستفيد المتهم من تطبيق القانون الأصلح . المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ عدم رجعية القوانين : 1- في المجال الجنائي : نصت المادة : 46 من دستور 1996 على أن : « لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ». و نصت المادة : الثانية من قانون العقوبات على مايلي : « لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه اقل شدة ». من هذين النصين يتبين لنا أن الأصل في المجال الجنائي هو عدم رجعية القوانين لان القول بخلاف هذا يترتب عليه المساس بمبدأ شرعية التحريم و العقاب و المساس بمقتضيات العدالة ذاتها . 2- في المجال المالي : جاء في المادة : 64 من دستور 1996 : « لا يجوز أن تحدث أية ضريبة بمقتضى القانون و لا يجوز أن يحدث باثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه ». من هنا يتضح لنا أن المؤسس الدستوري رفع مبدأ عدم رجعية القوانين في المجال المالي إلى مصنف المبادئ الدستورية .فحضر على السلطة التشريعية سن قانون يلزم الأفراد بضرائب أو رسوم يكون لها اثر رجعي1. المبحث الثاني : الأثر الفوري أو المباشر للقانون : من أهم مأخذ النظرية التقليدية أنها حصرت مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان في مبدأ واحد هو عدم رجعية القوانين , و هذا المبدأ لا يقدم حلا بالنسبة للمراكز الجارية , و لتلاقي هذا النقص يرى أصحاب النظرية الحديثة أن مبدأ عدم رجعية القوانين لا يكفي لوحده لحسم مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان , و أن يحتاج إلى مبدأ أخر يكلمه هو مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقوانين . المطلب الأول : تطبيق الأثر الفوري للقانون: لا يثير القانون على أوضاع اللاحقة لنفاذه مشكل و لكن يثار التساؤل حول المراكز القانونية الخارجية أي التي بدا تكوينها أو انقضائها في ظل قانون قديم , و استمرت إلى حين صدور قانون جديد , فأي القوانين نطبق ؟ و كذلك قد تتكون بعض عناصر المراكز القانونية في ظل القانون القديم قائمة في ظل صدور قانون جديد , فهل يطبق بصددها القانون القديم أم الجديد ؟. أولا :تطبيق القانون باثر فوري على مراكز قانونية لا تزال في دور التكوين أو الانقضاء : التقادم الجاري الذي لم تنقضي مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار ما انقضى من مدته عند صدور قانون جديد فانه يطبق عليه القانون الجديد مدة اقصر من القانون القديم فإننا نطبق القانون الجديد , إما إذا كانت بقيت مدة طويلة في ظل القانون الجديد و لم يبقى من هذه المدة في ظل القانون القديم لا ومن اقصر .فإننا نطبق القانون القديم لانقضاء المدة , فهدف المشرع هو قصر مدة التقادم فلا يمكن الإضرار بحقوق الأشخاص بسبب إطالتها . مثلا : نص على تقادم مدته ثلاث سنوات و كان ظل قانون القديم مدته خمس سنوات فإننا نطبق الأثر الفوري للقانون الجديد إذ تصبح المدة الجديدة المقررة ثمن سنوات بينما غرض المشرع هو قصر مدة التقادم ففي هذه الحالة لا يطبق القانون باثر فوري بل يعتبر التقادم منتهيا بانقضاء المدة المقررة في القانون الماضي . ثانيـــا : يطبق القانون بأثر فوري على عناصر المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون الجديد : مثال ذلك : الوصية التي ظلت في القانون القديم و ضمن تواجد شروطها و هي الموصى له ووفاة الموصى فإذا خل احد العناصر و لم يكتمل في ظل القانون , كوفاة الموصي مثلا فإننا نخضع الوصية للقانون الجديد فيطبق القانون بأثر فوري على العناصر التي تكونت في ظله . ثالثـــا :تطبيق القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تترتب في ظله : أن اغلب الفقهاء يفرقون بين المراكز القانونية البحتة أي المراكز التي ينفرد القانون بترتيب و تنظيم آثارها و بين المراكز التعاقدية التي ينفرد المتعاقدان بترتيب أثارها ففيما يتعلق بالمراكز القانونية التي ينفرد القانون بترتيب أثارها مثل الطلاق و الزواج و الملكية الأهلية فلا يجب أن يكتلف من الراشد مثلا بين شخصا آخر و كان يكون راشد و هو في سن : 16 مثلا , ظل قانون قديم و أخر غير راشد لعدم انقاء هذا القانون القديم و دخل قانون جديد يرفع السن إلى :18 سنة , فعلى الأول أن يعتبر غير راشدا منذ صدور القانون الجديد . لكن فيما يتعلق بالمراكز القانونية التعاقدية فتترك للأفراد الحرية في تحديد آثارها و تبقي القانون القديم و ذلك استثناءا من الأثر المباشر للقانون . المطلب الثاني : تطبيق الأثر المستقبلي للقانون القديم استثناءا عن مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد : عند إبرام طرفان في قانون قديم و نترتب أثار هذا العقد في القانون الجديد أي عندما يعقد في قانون و تكون الآثار التي نتيجة عنه في كل قانون جديد هنا يطبق القانون القديم حماية لحقوق الأفراد و حتى تستقر المعاملات في قانون واحد , لكن سمح لهم المشرع بالاتفاق على قانون جديد شرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة , فالأصل هو تطبيق القانون القديم و الاستثناء هو إذا اتفق الأفراد الخاصة و لكن هذه الإرادة مقيدة بالنظام العام لهذه تضمن القانون الجديد نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري ,و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله. ولا يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوصا متعلقة بالآداب العامة فينطبق بأثر فوري و يلاحظ أن هناك من يؤيد الحرية التعاقدية بصفقة مطلقة فيرون ضرورة تطبيق القانون القديم في مجال العقود التي أبرمت في ظله , و أن يستبعد القانون القديم حتى لو كانت نصوص القانون الجديد متعلقة بالنظام العام .لكن معظم المؤلفين يرفضون هذا الرأي فيطبق القانون القديم على المراكز التعاقدية التي نشأت في ظله و استمرت بعد نفاذ القانون الجديد , غير انه إذا كانت قواعد القانون الجديد مست النظام العام فيطبق الأثر الفوري . الخاتمـــــــة : بعد دراستنا لتطبيق القانون من حيث الزمن فهمنا مدى أهمية مبدأ الأثر المباشر للقانون هو تكميل لمبدأ عدم رجعيتها لعدم استطاعتها حسم المسألة تنازع القوانين من حيث الزمان . المراجع المعتمدة 1/ مدخل للعلوم القانونية * د. فريدة محمدي زواوي * - نظرية الحق- د.م.ج . 2/ مدخل العلوم القانونية * أ- محمد سعيد جعفور * . 3/ نظرية الحق والقانون * د- إسحاق إبراهيم منصور * د . م. ج. 4/ مدخل للعلوم القانونية * عمار بوضياف * د.م.ج . 1/ الدكتور محمد سعيد جعفور .صفحة 249 طبعة د.م.ج 1/ فريدة محمدي . صفحة : 104 طبعة د.م.ج 1 1/محمد سعيد حعفور . صفحة : 256 طبعة : د .م .ج 1/ الدكتور : فريدة محمدي . صفحة : 105 طبعة : د. م .ج 1 الدكتور : فريدة محمدي .صفحة : 108 طبعة : د.م.ج 1/ الدكتور : فريدة محمدي صفحة : 108 طبعة : د.م.ج 1/ الدكتور : فريدة محمدي صفحة : 109 طبعة : د.م.ج 11/ الدكتور : عمار بوضياف , صفحة : 136 طبعة : د.م.ج اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و على اله و صحبه و سلم
 |
| برنامج برامج مساحية لقوائم الكاد Posted: 04 Nov 2010 05:09 AM PDT السلام عليكم اليكم برامج مساحية تضاف الى قوائم الاتوكاد TOPO LT PROFIL LT والعديد في http://www.3dspace.ro/demo_en.htm ولكم مني جزيل الشكر فلا تنسو دعائكم للوالدين :bye1:
 |
| Posted: 04 Nov 2010 04:46 AM PDT ight]مقالة علمية جديدة في دراسة جديدة (فبراير 2010) تبين للعلماء في جامعة University College London أن الإنسان الذي يشعر بالضجر والملل والضيق يكون أكثر عرضة للموت بنسبة الضعف!! وقد تمت مراقبة سبعة آلاف حالة خلال 25 سنة، وتأكد العلماء أن معظم الذين عانوا من الملل والضجر والضيق، كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأ وبخاصة القلب. ويقول البروفسور Martin Shipley المشرف على الدراسة: إن أفضل طريقة لإبعاد السأم والضيق عن هؤلاء، أن يفكروا بمعاناة غيرهم من الأصدقاء والأقرباء، وأن يعملوا من أجل الآخرين ويساعدوهم، وبالتالي يشعرون بقيمة الحياة وحلاوتها، وبخاصة أن يقضوا حوائج الآخرين. يؤكد العلماء حديثاً أن أمراض القلب يمكن علاجها من خلال قضاء حوائج الآخرين ومساعدتهم، فعندما يبخل الإنسان ويصبح شحيحاً لا يهتم بالآخرين ولا يساعدهم، يصبح أكثر عرضة لأمراض القلب بسبب الملل والضيق الذي يعاني منه لأنه يفقد أهدافه في الحياة وتصبح أهدافه تافهة لا قيمة لها. وهذا ينعكس سلبياً على صحته. أحبتي في الله! انظروا إلى الغرب كيف يدعو لمساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم للقضاء على خطر الموت بسبب الملل!! ولكن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا بالفعل بذلك قبل أربعة عشر قرناً! قال صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) [السلسلة الصحيحة للألباني]. تأملوا معي هذا الحديث العظيم الذي يعلمنا كيف نساعد الآخرين ونقضي حوائجهم وننفس كربهم ونستر عليهم، فهذه الأعمال هي بحق أفضل علاج لمشاكل العصر مثل الاكتئاب والضيق واليأس... لأن علماء النفس يؤكدون بقوة، أن العمل من أجل الآخرين هو طريق سهل لتحقيق السعادة والإحساس بالنشاط والقوة والراحة النفسية... إن الله عز وجل نهى عباده عن اليأس أو الضجر أو الضيق أو الحزن، يقول تعالى: (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) [النحل: 127-128]. فهذه الآية علاج رائع لكل من يعاني من الكآبة أو الضجر، وذلك بأن يشعر بوجود الله قريباً منه في كل لحظة! وأقول لك أخي الحبيب: هل تبدأ معي منذ هذه اللحظة بقضاء حاجة أخ لك في الله؟ هل تستر عيباً لأخيك المؤمن؟ وهل تساعد قريباً أو صديقاً لك ابتغاء وجه الله؟ فإذا أردتَ أن تعيش حياة مطمئنة مليئة بالسعادة، وإذا أردت السعادة في الآخرة فعليك بقضاء حاجة الآخرين  dance1dance2:icon31::bigsmile:
 |
| Posted: 04 Nov 2010 04:21 AM PDT :shiny01: لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقّك (2) لا تقلق أبدا (3) عش في بساطة مهما علا شأنك:bigsmile: (4) توقّع خيرا مهما كثر البلاء:bigsmile: (5) أعطي كثيرا و لو حُرمت (6) ابتسم ولو القلب يقطر دماdance1 (7) لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب اللّهم يا عزيز يا جبّار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التّقوى وأهل المغفرة آميـــــــــــــن 
 |
| انشودة والثمن جنة وحور..روووووعه لاتصدق أحدث انتاجات 2010 Posted: 04 Nov 2010 12:21 AM PDT |
| Posted: 04 Nov 2010 12:07 AM PDT السلام عليكم كيف حالكم جديدة اريد الانظمام هل لي مكان
 |
| هل فات الاوان لتبدا من جديد ؟؟ Posted: 03 Nov 2010 02:53 PM PDT قصة شابّان مع س/ خ **************** منذ زمن بعيد في بلاد بعيدة عاش شابان كانا مثل كثير من الشبان الذين نعرفهم الان. كان الأخوان محبوبين إلا أنهما غير مطيعين لوجود نزعة متمردة بداخلهما , وأصبح سلوكهما سيئا بالفعل , عندما شرعا في سرقة الأغنام من جيرانهم من الفلاحين , وهو جرم كبير في المناطق الريفية في زمن بعيد وأرض بعيدة , وفي يوم من الأيام قبض الفلاحون على اللصين وحدد الفلاحون مصيرهما: سوف يوشم الأخوان على جبينيهما بالحرفين س/خ اللذين يرمزان إلى سارق الخراف ولسوف ترافقهم هذه العلامة طوال حياتهم. أحد الأخوين شعر بخزي شديد بسبب هذه العلامة لدرجة أنه رحل ولم يعرف أحد عنه شيئا بعد ذلك, وأما الآخر فقد ندم أشد الندم وقرر أن يصلح خطأه نحو الفلاحين الذين أساء إليهم , في البداية تشكك فيه الفلاحون وابتعدوا عنه لكن هذا الأخ كان مصرا على إصلاح أخطائه فحينما كان يمرض أي شخص كان سارق الخراف يأتي إليه ليساعده ببعض الحساء والكلمات الحانية, وعندما يوجد من يحتاج إلى مساعده في عمل ما كان سارق الخراف يمد له يد المساعدة, ولم يكن يفرق بين غني أو فقير فقد كان يساعدهم جميعاً, ولم يكن يقبل أجراً على أعماله الخيرة فلقد عاش حياته للآخرين. وبعد سنوات عدة مر مسافر بالقرية , وجلس في مقهى على الطريق ليتناول غذاءه, فرأى رجلاً عجوزاً موشوماً بوشم عجيب على جبينه , وكان العجوز يجلس بالقرب منه , ولاحظ الغريب أن كل من يمر بهذا الرجل من أهل القرية يقف ويتحدث معه أو يقدم احترامه. وكان الأطفال يتوقفون ليحتضنوه أو ليحتضنهم هو بدفء, فأصاب الغريب الفضول وسأل صاحب المقهى: إلى ماذا يرمز هذا الوشم العجيب الموجود على جبهة هذا الرجل العجوز؟ فأجابه صاحب المقهى : لا أعرف فلقد حدث هذا منذ زمن بعيد , ثم صمت برهة ليفكر, ثم قال : ولكنني أظن أنها ترمز إلى ساع إلى خير....
 |
| Posted: 03 Nov 2010 02:45 PM PDT الكثير منا يشتكي من مشاكل تواجهه في الكممبيوتر فلا يجد حلا الى عمل فورمطاج مما يجعله يفقد كل برامجه المفضلة ) اذهب الى star 2)توجه الى run 3)اكتب webfldrs.msi  أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 646x355 وحجمها 17KB. تقوم بعدها بالضغط على الكبسة select reinstall mode فتظهر لك نافدة بها العديد من الخيارات قم بتفعيلها جميعا كما في الصورة أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 669x390 وحجمها 52KB. اضغط ok بعد ذلك قم بالرجوع الى النافدة الاولى واضغطreinstall و عند الانتهاء اضغط ok و اعد تشغيل الجهازاذا اردت كما في الصورة أضغط هنا لتكبير الصورة , مقاس الصورة الأصلي 647x354 وحجمها 15KB. طريقة اخرى أصلح جهازك بدون فورمات بـ10 خطوات فقط هذع الطريقة رائعة جداً ومع هذا سهله جداً وفائدة هذه الطريقة انه بإمكانك اعادة وضع الويندوز في الوضع الذي كان يشتغل فيه بدون اي مشاكل إذا اردت تطبيق هذي الحركة في جهازك انصح بطباعة هذه الطريقة لعدم نسيان بعض الخطوات الطريقة: أولا : يجب ايقاف تشغيل الجهاز لتطبيق هذه الحركة . ثانيا : شغل الجهاز أثناء تشغيل الجهاز قم بضغط على (F 8 ثالثا : سترى قائمة كيفية التشغيل اختار command promt only . رابعا : اكتب command . خامسا : اكتب scanreg . سادسا : اختار start . سابعا : اختار view backups . ثامنا : اختار اي تاريخ انت تريده ماعدا التاريخ الاول . تاسعا : اضغط (Enter) . عاشرا : بيقولك سوي (restart) . والان سيبدأ تشغيل الويندوز كما كان من التاريخ الذي حددته دون أية مشاكل
 |
| انشودة إلى اللقاء.. حزين جدا ومؤثر ومؤلم ييكي القلوب Posted: 03 Nov 2010 02:36 PM PDT |
| You are subscribed to email updates from منتدى المهندس To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire